جدّى متكلم است . بنابراين با تمسك به ظهور عام ، حكم واقعى بودن آن را نمىتوان اثبات كرد ، به ويژه آنكه روش شارع بر اعتماد به قرائن منفصل است ، و ناسخ دانستن خاص متوقف بر اثبات آن است كه مدلول عام ، حكم واقعى است . لا دليل من أصالة العموم على ان الحكم واقعى حتى نلتجئ إلى الحمل على النسخ ، بل إرادة الحكم الواقعى من العام على ذلك الوجه يحتاج إلى مئونة بيان زائدة أكثر من ظهور العموم . و لأجل هذا قلنا : ان الحمل على التخصيص اقرب إلى الصواب من الحمل على النسخ ، و ان كان كل منهما ممكنا . سوم : تاريخ صدورشان معلوم و خاص مقدم باشد ، كه خود دو صورت دارد : 1 . اينكه عام پيش از زمان عمل به خاص وارد شده باشد . در اين صورت خاص قطعا مخصص خواهد بود . 2 . اينكه عام پس از زمان عمل به خاص وارد شده باشد . در اين صورت نيز بهتر آن است كه خاص را مخصص قرار دهيم نه منسوخ ، چرا كه عام دلالت برآن ندارد كه حكم ، واقعى و تابع مصالح واقعى است كه براى اشياء با عناوين اوليهء آنها ثابت مىباشد ، بلكه تنها بر اين دلالت دارد كه گوينده عموم را به نحو جدّى اراده كرده است ، و عام تنها در صورتى ناسخ خواهد بود كه دلالتش به گونهء نخست باشد . بلكه مىتوان گفت : براى عامى كه پس از خاص آمده اساسا ظهورى در عموم منعقد نمىگردد ، مگر به صورت بدوى براى كسى كه علم به تقدم خاص ندارد . بل يمكن ان يقال : ان العام اللاحق للخاص لا ينعقد له ظهور فى العموم الا بدويا بالنسبة إلى من لا يعلم بسبق الخاص . چهارم و پنجم : تاريخ صدور هر دو يا يكى از آنها مجهول باشد . در اين صورت